كتب - يوسف جمال:
أكد اللواء حامد عبدالله، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن الوطني، أن وزارة الداخلية تحملت فاتورة فساد النظام السابق بشكل كامل وأن جميع الممارسات والسلبيات التى انتهجها النظام السابق تحملها الجهاز الأمني وحده.
جاء ذلك خلال منتدى الحوار الوطني الثالث والذي عُقد، الأربعاء، بمقر الأمن الوطني بمدينة نصر تحت عنوان ''الامن الوطنى آفاق المستقبل '' وحضره العديد من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدنى وحركة 6 أبريل وبعض الاعلاميين ورؤساء تحرير الصحف المتنوعة.
وأوضح اللواء حامد أن الممارسات الفعلية لأجهزة الأمن خلال العشر سنوات الماضية أثبتت فشل جمع المعالجات الأمنية خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية بدأت منذ مولد ثورة 25 يناير في تطبيق فكر وفلسفة جديدة قائمة على مفهوم الشرطة الديمقراطية التي اعتمدت بالأساس على فصل الأمن عن السياسة.
وتعهد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن الوطني أن القطاع سيقتصر دوره على حماية أمن وأمان المواطن المصري وكفالة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور ومكافحة أعمال التجسس والارهاب عن طريق نخبة من الكوادر المؤهلة علميًا وعمليًا إعمالاً بسيادة القانون وحقوق الانسان، مؤكدا أن قطاع الأمن الوطني يختلف بشكل كلي وكامل عن جهاز مباحث أمن الدولة المنحل والذي كان يتسم باستقلالية شديدة فى عمله بعيدا عن رقابة وزارة الداخلية وغيرها من انواع الرقابة المتعددة.
وردا على سؤال حول وجود بعض ضباط جهاز مباحث امن الدولة المنحل داخل قطاع الامن الوطني، أكد اللواء حامد عبدالله أنه عقب استلام مقرات أمن الدولة تم نقل جميع ضباط الجهاز المنحل إلى ديوان عام وزارة الداخلية وإعادة نقل بعضهم مرة أخرى إلى قطاع الأمن الوطني ممن ثبت عليهم عدم قيامهم بأي أفعال أو ممارسات خارجة عن القانون ومعظمهم كان لايتعامل بطريقة مباشرة مع المواطنين، لافتاً إلى أن الجهاز المنحل كان يضم 33 لواء تم نقل 25 منهم، و99 عميدا تم نقل 70 منهم، و105 عقداء تم نقل 56 منهم، اما الرتب دون العقيد فتم نقل 65 % منهم.
وأكد أن عمليات هيكلة الأمن الوطني مازالت مستمرة حتى الآن وأن القطاع لم يبدأ عمله بشكل كامل بعد، مشيراً إلى أنه يتم حاليًا اخضاع جميع ضباط القطاع لدورات تدريبية مكثفة للارتقاء بمستوى آدائهم وفقاً للفكر الأمني الجديد القائم على حماية امن المواطن المصرى فقط دون التدخل في أي من جوانب حياته الأخرى على أن يتم ذلك فى احترام كامل للشرعية والقانون.
من جانبهم أكد المشاركون فى المنتدى على ضرورة وضع الضمانات الكافية والرقابة الفعالة على عمل القطاع لضمان عدم انحرافه عن اهدافه واليات العمل التى ستحددها مسودة القانون التى يتم اعدادها كامل تمهيدا لعرضها على المجلس العسكرى لتنظيم العمل فى هذا القطاع.
كما طالبوا بضرورة الكشف عن كافة وسائل التعذيب والمعتقلات السرية بجهاز مباحث امن الدولة المنحل وكذلك معرفة مصير الضباط القائمين على عمليات التعذيب وكذلك اجراء المزيد من الحوارات مع منظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان وقادة الفكر والرأى عقب الانتهاء من مسودة قانون العمل بالقطاع لبحثها ومناقشتها قبل عرضها على المجلس العسكري.
